امروز در جریان این سفر، مراسم اهدای اسناد مالکیت بخشی از اراضی منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس و اسناد تعاونی خبرنگاران شهرستان مراغه با حضور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، رئیس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی و جمعی از مدیران و مسؤولان استانی برگزار شد.
حل یک گره ثبتی چندساله در مراغه
یکی از مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده در این سفر، تعیین تکلیف و صدور اسناد مربوط به تعاونی خبرنگاران شهرستان مراغه بود؛ موضوعی که طی سال‌های گذشته به دلیل برخی مسائل و موانع ثبتی، به سرانجام نرسیده بود و اکنون با پیگیری‌های انجام‌شده، اسناد مربوط به آن صادر و در اختیار ذی‌نفعان قرار گرفت.
صدور این اسناد، علاوه بر تعیین تکلیف حقوق مالکانه اعضای تعاونی، نمونه‌ای از رویکرد سازمان ثبت در رفع گره‌های ثبتی و تبدیل مسائل انباشته‌شده به فرآیندهای روشن و قابل اجرا است؛ رویکردی که نتیجه آن مستقیماً در زندگی و امنیت حقوقی مردم و ذی‌نفعان خود را نشان می‌دهد.
همچنین در این سفر، اسناد مالکیت بخشی از اراضی منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس نیز اهدا شد تا فرآیند تعیین تکلیف مالکیت این اراضی با پشتوانه ثبتی مستحکم‌تری دنبال شود.
تأکید بر تقویت ساختار ثبتی مراغه
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه با اشاره به ظرفیت‌ها، وسعت و نیازهای ثبتی شهرستان مراغه، بر تسریع در احداث ساختمان جدید اداره ثبت اسناد و املاک این شهرستان تأکید کرد.
وی همچنین بر ضرورت تقویت ساختار اداری ثبت در مراغه متناسب با جمعیت، وسعت و حجم فعالیت‌های ثبتی این شهرستان تأکید و مقرر کرد موضوع ایجاد یک اداره ناحیه‌ای در کنار اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان با جدیت پیگیری شود.
بر این اساس، توسعه زیرساخت‌های ثبتی مراغه صرفاً به احداث ساختمان جدید محدود نخواهد بود و تقویت ساختار اداری و ایجاد ظرفیت جدید ثبتی در این شهرستان نیز در دستور کار قرار گرفته است؛ اقدامی که می‌تواند دسترسی مردم به خدمات ثبتی را تسهیل کرده و زمینه ارائه خدمات سریع‌تر و متناسب با نیازهای منطقه را فراهم کند.
از تعیین تکلیف مالکیت تا توسعه خدمات ثبتی
مجموع اقدامات انجام‌شده در سفر رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به آذربایجان شرقی، از صدور و اهدای اسناد مالکیت بخشی از اراضی منطقه آزاد ارس تا حل یک مشکل چندساله در تعاونی خبرنگاران مراغه و تصمیم برای توسعه زیرساخت‌های ثبتی این شهرستان، بیانگر تمرکز بر دو مسیر همزمان است: تعیین تکلیف حقوق مالکانه و رفع مشکلات ثبتی موجود از یک سو و تقویت زیرساخت و ظرفیت ارائه خدمات ثبتی از سوی دیگر.
این اقدامات در شرایطی انجام شد که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در چارچوب سیاست‌های تحول و تعالی قوه قضائیه، تسریع در صدور اسناد مالکیت، تعیین تکلیف پرونده‌های قدیمی و ارتقای دسترسی مردم به خدمات ثبتی را در دستور کار قرار داده است.