حمید فتاحی معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در نشست خبری وزیر ارتباطات، با اشاره اینترنت پرو و عملکرد غیرقانونی اپراتورها در این حوزه گفت: همان‌طور که اینترنت برای عموم مردم ضروری است، برای کسب‌وکارها نقش ویژه و حیاتی‌تری دارد و باید تدابیر حمایتی مشخصی در این زمینه اتخاذ شود.وی با بیان اینکه در فرآیند اجرا برخی انحرافات به‌وجود آمد، افزود: مهم‌ترین مسئله، ایجاد نارضایتی در میان مردم بود. پس از آن، با ورود قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی، موضوع در سازمان تنظیم مقررات نیز از منظر «گران‌فروشی» و ارائه خدمات خارج از تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات بررسی شد؛ به‌ویژه در مواردی که خدماتی خارج از چارچوب مصوب به کاربران (غیر از کسب‌وکارها) ارائه شده بود.معاون وزیر ارتباطات ادامه داد: مقرر شد این طرح اصلاح شود و در صورت نیاز ادامه یابد، اما در صورتی که ضرورت نداشته باشد نیز متوقف خواهد شد. وی تأکید کرد در شرایط بحرانی و امنیتی، هرگونه ارائه خدمات ارتباطی باید در چارچوب قانون و ضوابط مصوب انجام شود و مبالغ اضافه، در صورت احراز تخلف، از طریق مرجع قضایی به حساب کاربران بازگردانده خواهد شد.او در پایان گفت: سازمان تنظیم مقررات به‌عنوان نهاد ناظر، در راستای حمایت از حقوق مصرف‌کننده در حوزه ارتباطات، این موضوع را پیگیری می‌کند.