بهرام سرمست امروز در جلسه شورای اجتماعی استان در استانداری آذربایجان‌شرقی با ابراز تاسف از وضع نامطلوب استان در برخی از شاخص‌های اجتماعی اظهار داشت: متاسفانه همچنان درگیر جلسات و موازی‌کاری و گزارش‌های کاغذی هستیم، اما در عمل چیز دیگری در حال وقوع است.

وی با بیان اینکه در عین حال از نگاه و رویکرد واقع‌بینانه برخی از مسؤولان استان امیدوار شدم، افزود: امور اجتماعی در واقع اجتماعی از امور است و براین اساس جلسات شورای اجتماعی جزو جلسات بسیار پیچیده است که همه مسائل اجتماعی به آن مربوط می‌شود.

سرمست ادامه داد: با وجود گستردگی امور اجتماعی که 26 دستگاه متولی آن هستند، تکالیف این حوزه به صورت مشخص و منجز تعیین نشده و علاوه بر آن، دیدگاه‌ها هم متفاوت بوده و ادبیات مشترکی در این حوزه وجود ندارد.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به تاکنون نتوانسته‌ایم مسائل اجتماعی را اولویت‌بندی کنیم، افزود: به‌رغم اینکه رهبر انقلاب به درستی اولویت‌های این حوزه را مشخص کرده‌اند، اما لازم است این اولویت‌ها متناسب با شرایط استان‌ها بومی‌سازی شده و برش محلی و منطقه‌ای پیدا کنند.

وی بیان داشت داشت: براین اساس لازم است یک سند تحول فرهنگی و اجتماعی ذیل اسناد بالادستی در استان تهیه شود که در آن سهم هر دستگاه مشخص بوده و به یک ادبیات و گفتمان مشترک متناسب با شرایط استان دست یابیم.

سرمست افزود: در مرحله بعد باید مسائل اجتماعی را در استان اولویت‌بندی کنیم؛ چون تعداد آسیب‌ها بسیار زیاد است و قطعاً نمی‌توانیم همه مسائل را همزمان درمان کنیم یا کاهش دهیم.
استاندار آذربایجان‌شرقی در ادامه بر جلب مشارکت متخصصان، پژوهشگران و به‌ویژه نمایندگان گروه‌های هدف در تصمیمات حوزه اجتماعی تاکید کرد و گفت: یکی از آسیب‌های این جلسات، فاصله زیادی است که با مخاطب داریم؛ در واقع ما برای کسانی که در معرض خطر و آسیب هستند تصمیم می‌گیریم بدون اینکه نسبت و ارتباط و گفت‌وگویی با آنها داشته باشیم.

وی تاکید کرد: همان‌طور که در حوزه اقتصادی بارها گفته‌ایم هیچ تصمیمی بدون حضور بخش خصوصی گرفته نخواهد شد، در مسائل اجتماعی هم هیچ تصمیمی نباید بدون جلب نظر و مشارکت گروه‌های هدف گرفته شود.

سرمست متذکر شد: هر تصمیمی بدون اخذ نظر گروه‌های هدف، واقع‌بینانه نخواهد بود؛ براین اساس حضور اساتید دانشگاه‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد، بانوان و جوانان پژوهشگر و فرهیخته و نمایندگان گروه‌های هدف در گروه‌های کاری و تخصصی شورای اجتماعی ضروری است.