دویست و بیستونهمین جلسهٔ این شورا امروز در عمارت تاریخی ساعت برگزار شد.
در این جلسه طرح حکیمه غفوری، عضو شورای اسلامی شهر تبریز در خصوص طرح نظارت و پیگرد فعل و ترک فعل مدیران شهرداری ارائه و بررسی شد.
حکیمه غفوری، عضو شورای اسلامی شهر تبریز در این خصوص اظهار کرد: این طرح، در راستای کلیت مدیریت شهری، پیشنهاد داده شده و نظارت به مدیران شهری مدنظر است.
وی ادامه داد: مدیران شهری در مسؤولیتهای محوله، دانسته یا ندانسته مرتکب برخی خطاها میشوند و پس از گذران دورهٔ مسؤوليت، شاهد اتفاقاتی هستیم که این اتفاقات نشانگر این است که مديران وقت توجه کافی به مسائل و مصالح شهری نداشتهاند.
عضو شورای اسلامی شهر تبریز گفت: قانون تمهیداتی دارد اما قانون هم از یاد رفته است و آنگونه که باید، جدی گرفته نمیشود.
غفوری متذکر شد: جایگاه و وظیفه اعضای شورای اسلامی، یک جایگاه نظارتی است و این طرح، پیشنهادی در حوزه نظارت بر عملکرد مدیران است.
وی با اشاره به اینکه این طرح در کمیسیون تحقیق و نظارت مطرح نشده است، بیان داشت: شیوه عملیاتی در این طرح، لحاظ نشده و اصولا باید در کمیسیون، تمهید و شیوه کار مربوط به آن تعریف شود.
روحالله دهقاننژاد، نایب رئیس شورای اسلامی شهر تبریز تصریح کرد: از دوجنبه میتوان به این طرح پیشنهادی، توجه داشت؛ یا در کمیسیونها دستورالعمل پیشنهاد شود و یا شهرداری بر اساس اصول، مواردی را احصا کند و ملاک عمل واقع شده و با هماهنگی شورا و شهرداری، یک رویکرد مورد قبول، لحاظ شود.
یاسین بجانی، عضو شورای شهر تبریز گفت: در آغاز شورای ششم این مسأله یکی از دغدغهها بود چرا که پروژههایی در شهر بود که کسی هم پاسخگوی وضعیت موجود نبود و دغدغه داشتیم با عاملان برخورد شود.
مدیران هزینههایی به شهر و شهروندان تحمیل میکنند و پاسخگو نیستند
وی با انتقاد از مدیرانی که صرفا در تلاش برای ارتقاء پست هستند اما وظایف ذاتی خود را انجام نمیدهند، گفت: این مدیران هزینههایی به شهر و شهروندان تحمیل میکنند و پاسخگو نیستند. اعضای شورا باید پای کار باشند تا شیوهنامه و آییننامهای تدوین و از بیمسئولیتی جلوگیری شود.
علی نوای باغبان، عضو شورای اسلامی شهر تبریز، یادآور شد: در این خصوص باید به قوانین موجود توجه باشد.
وی با اشاره به اینکه فعل یا ترک فعل مدیران، اثرات سوء داشته، گفت: این مسأله باید کنکاش شود که قانون در این حوزه وجود دارد یا ندارد؛ قانوننویسی نیاز به دقتنظر دارد. باید الزاماتی پیشنهاد شود که در صورت عدم اجرای این ملاحظات قانونی، چه ضمانتاجرایی اندیشیده شده است؟
عضو شورای اسلامی شهر تبریز با اشاره به اینکه موارد متعددی اجرایی نشده و هنوز راهکار مقابله با این وضعیت ارائه نشده، اذعان داشت: ضرورت دارد که ابتدا باید به وضع موجود توجه شود.
در ادامه، علی راستی، سخنگوی شورای اسلامی شهر تبريز، ابراز کرد: تصویب هر قانون در این حوزه، مداخله در امور حراست و دایره حقوقی است و در وظایف این حوزه تداخل دارد.
وی ادامه داد: این طرح گسترده است؛ شاهد تخلفاتی در مجموعه شهرداری هستیم و باید توجه کرد که ورود و برخوردها در این حوزه چگونه است؟ قوانينی در این خصوص وجود دارد و باید نظارت کنیم چرا با این موارد برخورد نمیشود؟
در ادامه، روحالله دهقاننژاد، نایب رئیس شورای اسلامی شهر تبریز، خاطرنشان کرد: قوانینی در حوزهٔ مدیریت شهری وجود دارد که با وجود حذف شدن هنوز اجرا میشوند.
وی ادامه داد: وجه تمایز این طرح، این است که تمام این موارد را جمع میکند تا موارد مطرح در اولویت باشد.
نایب رئیس شورای اسلامی شهر تبریز با اشاره به اصل ۱۰۳ قانون اساسی، گفت: استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات كشوری كه از طرف دولت تعیین میشوند، در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند.
وی گفت: تمام مصوبات شورای شهر قابل احترام است؛ بر همین اساس موارد باید احصا و الزام شود. مدیران شهری نیز بر همین اساس در تحویل و تودیع مسئوليت پاسخگو باشند.
روحالله رشیدی، عضو شورای اسلامی شهر تبریز افزود: این طرح، مدخل خوبی است که کارنامه شورای ششم در این مدت بررسی شود.
وی ادامه داد: در بررسی گزارش حسابرسی، شاهد ترکفعلهای بسیاری بودیم؛ شورا درخصوص این موارد چه کرد؟ آیا یک مورد به دستگاه نظارتی گزارش شد؟
در ادامه روحالله دهقاننژاد، نایبرئیس شورای اسلامی شهر تبریز اضافه کرد: پیشنهاد این است که کمیتهای متشکل از کمیسیون تحقیق و نظارت، دایره حقوقی، بازرسی و حراست شهرداری و شورا و سرکار خانم غفوری بهعنوان نماينده شورا تشکیل و موارد مدنظر مشخص شود و سپس در صحن شورای اسلامی شهر تبریز، طرح و بررسی شود.
در ادامه، غلامرضا احمدی، رییس شورای اسلامی شهر متذکر شد: زاویهدید در این مسئله، تعیینکننده است و ضرورت دارد که تأکيد و توجه بیشتری به این مسأله صورت بگیرد.
اشتباهات انجام فعل بیشتر از ترک فعل است
رسول برگی، عضو شورای اسلامی شهر تبریز با اشاره به اینکه اشتباهات انجام فعل بیشتر از ترک فعل است، گفت: یکی از شهرداران اسبق در میدان ائلگلی بر ملکی قیمتگذاری کرده که نخستین اشتباه این بود که غیرقانونی قیمت گذاشته شده بود.
وی ادامه داد: چطور میشود از پاکدستی سخن گفت اما ۶۰ میلیارد به ضرر شهرداری حکم داد؟
در ادامه، اسماعیل چمنی، عضو شورای اسلامی شهر تبریز، تصریح کرد: وظیفه شورا نظارت در حوزهٔ شهرداری است؛ پیش از آنکه مچ کسی را بگیریم باید پیشگیری کنیم و نظارت صورت بگیرد.
وی با اشاره به اینکه شهردار تبریز بهعنوان منتخب شورا، باید پاسخگوی اعضای شورا باشد، بیان داشت: اعضای شورا فقط و فقط شهردار تبریز را میتوانند مکلف به پاسخگویی کنند.
علی نوای باغبان، عضو شورای اسلامی شهر تبریز، گفت: این طرح نمیتواند به عنوان مصوبه به فرمانداری ارسال شود. ضرورت دارد که مفاد طرح و منظور از این طرح مشخص شود.
غلامرضا احمدی، رئیس شورای اسلامی شهر تبریز خاطرنشان کرد: با حضور سرکار خانم غفوری بهعنوان نماينده شورا، کمیتهای متشکل از کمیسیون تحقیق و نظارت، دایره حقوقی، بازرسی و حراست شهرداری و شورا برگزار شود و مواردی درخصوص این طرح احصا شود و سپس در صحن شورای اسلامی شهر تبریز مطرح شود.
https://azartashonline.ir/?p=17060