سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارائی عصر امروز با استقبال استاندار آذربایجان‌شرقی وارد تبریز شد.نشست مشترک با سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی، بازدید از واحدهای گلخانه‌ای و بهره‌برداری از سه پروژه مهم عمرانی و تولیدی در منطقه آزاد ارس، حضور در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و نشست با نخبگان اقتصادی از جمله برنامه‌های وزیر اقتصاد در تبریز است. وزیر اقتصاد فردا در جریان حضور در منطقه آزاد ارس ضمن دیدار با سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان و صادرکنندگان، از واحدهای گلخانه‌ای بازدید و سه پروژه بزرگ این منطقه را به بهره‌برداری خواهد رساند. این پروژه‌ها شامل کریدور اوراسیا شهدای اقتدار(جاده اوراسیا)، پالایشگاه سوان ارس و کارخانه فولاد تاو استیل است که مجموع سرمایه‌گذاری انجام‌شده برای آن‌ها بیش از ۱۴ هزار و ۶۵۰ میلیارد ریال بوده و پیش‌بینی می‌شود گام مؤثری در توسعه ظرفیت‌های صنعتی و صادرات‌محور منطقه آزاد ارس باشد. همچنین نشست مشترک وزیر امور اقتصادی و دارایی با مدیران و فعالان اقتصادی منطقه، بررسی موانع و چشم‌انداز توسعه سرمایه‌گذاری و اقتصاد صادراتی از دیگر بخش‌های این سفر رسمی خواهد بود.فردا پنجشنبه بعد از نشست با فعالان اقتصادی منطقه آزاد ارس، بازدید، کلنگ‌زنی و افتتاح چند پروژه مهم در منطقه آزاد ارس از برنامه‌های کاری سفر وزیر خواهد بود. بازدید از بخش ویژه شرکت ماشین‌سازی تبریز و جلسه با مدیران، برگزاری شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان و جلسه با مدیران ارشد اقتصادی و بانکی استان آذربایجان شرقی نیز از برنامه‌های وزیر در روز دوم سفر است.
تحقق «اقتصاد برای همه» و توسعه منطقه ای از مهمترین اهداف سفر به این استان است و در دیدارهای مستقیم با فعالان اقتصادی، کلنگ‌زنی پروژه‌های جدید و برگزاری شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، رفع موانع تولید، تسهیل سرمایه‌گذاری و تقویت مشارکت مردم در اقتصاد کشور دنبال می‌شود.گفتنی است در راستای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه و دستیابی به رشد ۸ درصدی در سطح استان‌ها با تمرکز بر تولید و سرمایه‌گذاری، وزیر امور اقتصادی و دارایی از تشکیل ستادهای توسعه منطقه‌ای خبر داده و آن را گامی کلیدی برای شناسایی سریع چالش‌های اقتصادی هر منطقه، طراحی پروژه‌های توسعه‌ای، تأمین مالی، رفع موانع و کسب مجوزهای لازم دانست. این ستادها، با تفویض حداکثری اختیارات به مدیران استانی، هر منطقه را متولی پیگیری موضوعات ملی خاص مانند مولدسازی دارایی‌ها یا توسعه مناطق آزاد با رویکرد صادرات‌محور قرار می‌دهند و با همکاری نزدیک با نمایندگان مجلس و بخش خصوصی، موانع محلی را به سطوح تصمیم‌گیری بالاتر ارجاع می‌دهند.