«امروز جلسه‌ای با یکی از کارآفرینان جوان داشتم. برای گرفتن مجوز یک کارخانه حدود یک سال دوندگی داشت. آخرش هم حدود 400 میلیون سرجمع رشوه داده! چرا مسیر اشتغال‌زایی آنقدر مانع دارد؟» «حدود 5 سال برای گرفتن یک مجوز بدون وقفه پیگیری کردم ولی متاسفانه هنوز به نتیجه نرسیدم.»
این‌ها نمونه‌هایی از گلایه‌هایی است که در فضای مجازی منتشر شده و همه ما نیز از این دست گلایه‌ها زیاد شنیده‌ایم. گلایه‌هایی که نشان می‌دهد جوانانی که به دنبال راه‌اندازی کسب و کاری برای خود بوده‌اند، چه مسیر دشواری پیش روی خود داشته‌اند و با چه مشکلاتی دست و پنجه نرم ‌کرده‌اند.
موضوع درباره مجوزهایی است که پیش از الکترونیکی شدن دریافت آن‌ها، افراد زیادی را سرگردان راهروهای ادارات می‌کرد و امضاهای طلایی، بسیاری از افراد خبره و کاردان را از رسیدن به شغل‌های مورد نظرشان منصرف می‌کرد.
قانون تسهیل صدور مجوزها چه تغییراتی ایجاد کرد؟
طبق ماده 7 «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی»، مراجع صدور مجوز‌های کسب و کار موظف‌اند، شرایط صدور و تمدید مجوزهای کسب و کار را به صورت ساده بیان کنند که هر متقاضی در صورت ارائه مدارک بتواند در حداقل زمان ممکن مجوز مورد نظرش را دریافت کند.
اما به گفته سید امیر سیاح، رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد، به دلیل نداشتن ضمانت اجرا دولت‌ها آن را اجرا نمی‌کردند. به همین دلیل 4 بار این قانون اصلاح شد و در نهایت در سال 1400 مجلس با تصویب «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» و اضافه کردن بندی به ماده 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 شرایط را به نفع مردم تغییر داد.
این بند اکثر مجوزها را به عنوان مجوزهای ثبت محور شناخت به این معنی که اتمام مراحل ثبت نام در درگاه ملی مجوزها به منزله صدور مجوز شناخته شود. همچنین مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار هم موظف شد حداکثر ظرف سه روز کاری پس از تکمیل ثبت‌نام در درگاه ملی مجوزها ، مجوز به همراه شناسه یکتا را برای متقاضی به شکل برخط صادر کند.
بساط «شیرینی گرفتن» برای صدور مجوز کسب و کار جمع شد
پیش از این یک اعمال سلیقه و شفاف نبودن شرایط به عنوان سدی در مقابل کارآفرینان عمل می‌کرد و موجب سردرگمی افراد می‌شد و یا دست مامور حکومت را برای سنگ‌اندازی جلوی پای مردم و دریافت رشوه باز می‌گذاشت.
رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار در خصوص سلیقه‌هایی که پیش از اجرایی شدن قانون اعمال می‌شد، می‌گوید: «ساختار‌هایی که در آن تعارض منافع است، اختیار می‌دهد که مأمور حکومت با اعمال سلیقه بله و خیر بگیرد، مثلاً از شما خوشش بیاید به شما بدهد، از این خوشش نیاید؛ ندهد.»
او گفته است که 32 هزار شرط وجود داشت که به مامور حکومت اختیار بله و خیر بدون هیچ معیاری را می‌داد. اما با اجرایی شدن قانون تسهیل صدور مجوزها شرایط، مدارک، هزینه، زمان و استعلامات لازم برای صدور 4200 کسب و کار و حدود 600 تاییدیه و استعلام شفاف شد و در درگاه ملی مجوزها منتشر شد.
با اجرایی شدن این قانون بسیاری از امضاهای طلایی و فرآیندهای بیهوده اداری که دست و پا متقاضیان کسب و کارها را زنجیر می‌کرد، برچیده شد و به گفته سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد، «در برخی مواقع رسومات بسیار ناپسندی مثل «شیرینی فلان مدیر» یا سایر مسائل پیش پای فعالین اقتصادی بود که هم اکنون مفتخریم اعلام کنیم که دیگر آن فرآیندها به پایان رسیده است.»
رونق اشتغال و کارآفرینی با الکترونیکی شدن صدور مجوزها
حالا بسیاری از کارشناسان حوزه کسب و کار از تاثیر مثبت این اقدام دولت سیزدهم در رونق اشتغال می‌گویند و معتقدند فضای کسب و کار برای کارآفرینان مهیاتر شده است.
ناصر چمنی، کارشناس حوزه کار می‌گوید که بحث تسهیلگری خصوصا در حوزه صدور مجوزهای کسب و کار یکی از وظایف اصلی دولتهاست ولی طی سال‌های گذشته دولت‌ها به این وظیفه مهم عمل نکردند و مشکلات زیادی در جریان اخذ مجوز کسب و کار به وجود آمد اما «دولت سیزدهم در این راستا اقدام کرد و این اتفاق مبارک رقم خورد» تا فضای کسب و کار برای کارآفرینان و تولیدکنندگان مهیا شود.
چمنی معتقد است که کوتاه شدن زمان صدور مجوزها به یک هفته تا سه روز در «رونق اشتغال و ایجاد کارگاه‌ها و بنگاه‌های تولیدی» اثرگذار بوده است.
همچنین حمید حاج‌اسماعیلی کارشناس بازار کار، تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را یک کار انگیزشی می‌داند که به توسعه بازار منجر شده و تمایل افرادی برای داشتن کسب و کار را بیشتر کرده است.
او می‌گوید: در حال حاضر توسعه بازار کار از طریق روش‌های سنتی دیگر امکان‌پذیر نیست و باید به دنبال تغییر راهبردها و استراتژیک در بازار کار باشیم تا بتوانیم تحولی در بازار کار ایجاد کنیم.

در دولت سیزدهم تلاش‌های زیادی برای برداشتن موانع از پیش روی کسب و کارها انجام و بخش زیادی از مسیر رشد کارآفرینی در کشور طی شده است؛ اما همچنان برخی از صنوف و صاحبان صدور مجوز همچون کانون وکلا در اتصال به درگاه ملی مجوز‌ها مقاومت می‌کنند که دولت آینده باید با ادامه دادن مسیر دولت سیزدهم راه را برای ورود جوانان به حرفه مورد علاقه‌شان هموار کند.